مديرية الشؤون القانونية
تختص المديرية بـإدارة جميع الأنشطة التي تتعلق بالأنشطة القانونية والتمثيل القانوني لدائرة الآثار العامة. والعمليات المتعلقة بالاستشارات القانونية والتمثيل القضائي للدائرة وإعداد الدراسات القانونية ومراجعة العقود حسب التشريعات والقوانين والأنظمة.
الأهداف الرئيسية للمديرية :
-
متابعة كافة القضايا المتعلقة بالدائرة والإجراءات القانونية اللازمة.
-
إعداد قوائم بالمواقع الأثرية المراد استملاكها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفريات والاعتداءات على الأراضي المستملكة.
-
تقديم المشورة القانونية وإعداد الصيغ القانونية للقرارات الإدارية وإبداء الرأي القانوني.
-
متابعة المرافعة أمام المحاكم والمثول عن الدائرة للقضايا التي تكون الدائرة طرفًا فيها وتقديم اللوائح الجوابية ومذكرات الدفوع والاعتراضات والمرافعات الخطية والسير بها صلحًا واستئنافًا وتمييزًا في جميع محافظات المملكة.
-
العمل على ضمان تقديم المشورة القانونية بأي مشروع دولي قبل رفعه لرئاسة الوزراء.
الأقسام :
يختص بتقديم المشورة القانونية لإدارة دائرة الآثار العامة بشأن القوانين واللوائح المتعلقة بالآثار وحمايتها ومتابعة أي تغييرات في القوانين والتشريعات وتقديم التوصيات اللازمة.
يختص بالإشراف على وتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات القانونية والدراسات القانونية التي تتعلق بالآثار وحمايتها، وضمان توافق جميع الاتفاقيات مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير تحليلات قانونية دقيقة لدعم القرارات الاستراتيجية في دائرة الآثار العامة.
يختص بإدارة وتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتقديم الاستشارات القانونية، وإدارة الدعاوى القضائية، وضمان حماية مصالح دائرة الآثار العامة من خلال تقديم مشورة قانونية متخصصة والتعامل الفّعال مع القضايا القانونية المتعلقة بالآثار.